چه تعداد از مسئولین مکلف به ارائه دارایی های خود هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح ثبت اموال و دارایی مسئولین در سامانه طراحی شده در این باره، اظهار داشت: برای شفاف‌سازی اموال و دارایی، قبلاً صراحت قانون اساسی در این خصوص فقط مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور،‌ معاون رئیس‌جمهور و وزرا بوده است اما اکنون شامل حال استانداران، معاونین وزرا و نمایندگان مجلس هم می‌شود.

عباسی اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون در این خصوص سطح بیشتری از مسئولان را برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌هایشان شامل شده است باید نزدیک به 250 هزار مسئول باید اموال و دارایی‌هایشان را روشن و شفاف اعلام کنند.

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9 آبان ماه 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 10 دی ماه 94 برای اجرا ابلاغ شد.

راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان اول بار و با حضور آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه مطرح گردید. اردیبهشت امسال بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داد و گفت: آئین‌نامه این سامانه به‌زودی ابلاغ می‌شود.

در انتهای خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود گفت: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، تصویب شد. تصویب آن با تأخیر مواجه شده بود اما رئیس قوه قضائیه اعلام کرد "وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم".

سخنگوی قوه قضائیه در آن نشست خبری گفته بود:‌ در این آئین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.